SWED24: أعلن حزب اليسار السويدي (Vänsterpartiet) عن تقديم مقترح تشريعي جديد يستهدف خفض أسعار المواد الغذائية من خلال تعزيز المنافسة ومنع التمييز السعري من قبل تجار الجملة.
وقالت نوشي دادغوستار، زعيمة الحزب، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء إن الهدف هو كسر احتكار سلاسل التوريد الكبرى وإتاحة الفرصة للتجار الصغار بالشراء بأسعار عادلة.
وقالت دادغوستار: “نريد أن تكون هناك حرية للتجار في اختيار الموزّع الذي يشترون منه، والأهم أن يُمنحوا الحق في شراء السلع بأسعار متساوية كما يحصل عليها المنافسون الكبار”.
تمييز سعري وهيمنة على السوق
وفقاً للحزب، فإن الوضع الحالي في السوق السويدية يسمح بتشكيل “تكتلات عمودية” حيث يكون تاجر الجملة والبائع جزءًا من نفس المجموعة التجارية، مما يُلزم المتاجر بالشراء من الموزّع التابع لها، حتى لو كان بإمكانهم الحصول على الأسعار الأرخص من موزّع خارجي.
وأكدت دادغوستار، قائلة: “هذا الوضع يمنع المنافسة الحقيقية، ويمنح الموزّعين الكبار فرصة لجني أرباح هائلة على حساب المستهلكين”.
أدوات رقابية جديدة وإصلاح تشريعي
لا يتوقف المقترح عند منع التمييز في الأسعار، بل يشمل أيضاً:
- منح هيئة المنافسة السويدية (Konkurrensverket) أدوات أقوى للتدخل في السوق عند وجود إخلال بالمنافسة.
- تأسيس هيئة تفتيش خاصة بأسواق المواد الغذائية تكون مهمتها مراقبة سلوك الفاعلين الكبار في القطاع وضمان شفافية الأسعار.
يأتي هذا التحرك في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها العديد من العائلات في السويد بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خصوصًا بعد تداعيات الأزمات العالمية والتقلبات في سلاسل التوريد.
ويرى حزب اليسار أن هذا النوع من الإصلاح من شأنه أن يحقق توازناً حقيقياً في السوق ويضمن أن يستفيد المستهلك من تعدد الخيارات وتكافؤ الفرص بين التجار.