SWED24: كشف تقرير جديد صادر عن منظمة Innovationsföretagen أن السويد أهدرت ما يعادل 225 مليار كرون نتيجة تراجع الإنتاجية في قطاعي البناء والتشييد على مدى العقود الماضية، وهي خسارة توصف بأنها “منفعة مفقودة” كان من الممكن استغلالها في مشاريع بنى تحتية حيوية.
التقرير الذي أعده الدكتور فريدريك بيرغستروم، أستاذ الاقتصاد في كلية ستوكهولم للاقتصاد، يشير إلى أن الأداء الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي لم يواكب باقي فروع الاقتصاد، ما أدى إلى تداعيات كبيرة على الخزينة العامة.
وقال بيرغستروم: “لو حافظ قطاع البناء على نفس وتيرة النمو الإنتاجي السابقة، لكان بالإمكان تحرير 225 مليار كرون خلال الـ12 عامًا المقبلة لصالح استثمارات البنية التحتية”.
قصور في استثمار الكفاءات وإهدار الموارد
تعود الأسباب، حسب التقرير، إلى سوء استخدام الموارد المالية في مشاريع البناء والصيانة، إلى جانب إهمال الكفاءات التقنية والاستشارية، والتركيز المفرط على خفض التكاليف بدلاً من تعزيز الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل.
يقول قال ريتشارد أوستر بيرغ، كبير المحللين: “نحتاج إلى منهج جديد في التفكير. المسألة ليست دائمًا في المزيد من الموارد، بل في كيفية استخدامها بذكاء أكبر”.
وأشار إلى أن تكاليف تنفيذ المشاريع تتزايد، في حين تستمر فترات الإنجاز بالتطاول، مما يستدعي إصلاحات شاملة لتغيير آليات التخطيط والتنفيذ.
استثمارات ضخمة قادمة وإصلاحات مقترحة
تُقدّر الحاجة المستقبلية لاستثمارات في قطاع النقل والبنية التحتية بحوالي 1,200 مليار كرون خلال الـ12 سنة المقبلة، بحسب نفس المنظمة.
وتقترح Innovationsföretagen حزمة إصلاحية من عشر نقاط لتحسين كفاءة الإنفاق، من بينها:
- توسيع الاستفادة من الخبرات الدولية.
- تغيير آليات التعاقد لتفضيل الكفاءة على السعر الأدنى.
- إشراك الكفاءات التقنية مبكرًا في التخطيط.
وتلفت المنظمة إلى أن العائد على الاستثمار في الخطط الوطنية الحالية لا يتجاوز 0.3، ما يعني أن المجتمع يستعيد فقط 70 أوره عن كل كرون يتم استثمارها. وتؤكد أن بالإمكان رفع هذا الرقم إلى نقطة التعادل أو ما فوق، ما يجعل المشاريع أكثر جدوى اقتصاديًا.
من جهتها، كانت الحكومة السويدية قد أعلنت في خريف 2024 عن أكبر خطة استثمار في البنية التحتية في العصر الحديث، بقيمة تتجاوز 200 مليار كرون حتى عام 2037.
وقالت وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش إن هذه المبادرة تأتي لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة البنية التحتية كجزء من استراتيجية شاملة للنمو الأخضر والاستقرار المجتمعي.
وأكدت الوزيرة في تصريح سابق، قائلة: “بنية تحتية قوية تعني حياة يومية أسهل للعائلات، بيئة أعمال أكثر كفاءة، ومجتمعًا أكثر قدرة على التكيف والمنافسة”.