SWED24: في خطوة مثيرة للجدل داخل صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، طالبت فرع الحزب في بلدية Täby بأن يُجبر رئيس الوزراء الأسبق ستيفان لوفين على ترك الحزب، أو التخلّي عن تعاونه مع شركة الضغط والعلاقات العامة، التي يعمل فيها مستشاراً منذ خروجه من المشهد السياسي.
الاقتراح الذي تقدّم به فرع الحزب في تيبي يأتي ضمن سلسلة من المقترحات المرتقب مناقشتها في مؤتمر الحزب الوطني بمدينة يوتوبوري نهاية الشهر الجاري، والتي تتمحور حول ضرورة فرض ضوابط أكثر صرامة على أنشطة الضغط السياسي (اللّوبي).
وتستخدم المذكرة مثاليْن بارزين لتوضيح الإشكالية: رئيسا الوزراء السابقان، غوران پيرشون وستيفان لوفين، وكلاهما التحقا بشركات خاصة بعد انتهاء مهامهما السياسية.
ويقول مقدّما المذكرة، كيل راوتيو وتيريز رايموند: “عندما يتحدث سياسي سابق من الحزب نيابةً عن شركة لوبي خاصة، لا نعلم إن كنا نستمع إلى رأيه الشخصي كاشتراكي ديمقراطي سابق، أم إلى صوت مصالح خاصة مجهولة”.
مطلب بقطع العلاقة أو مغادرة الحزب
ويطالب فرع تيبي بوضع حدّ لهذا “التداخل الخطير”، عبر اشتراط أن يختار السياسي السابق بين الاستمرار في عضوية الحزب أو الاستمرار في مهامه لدى شركات الضغط: “إما أن ينهوا عقود اللوبي ويظلوا في الحزب، أو يغادروا الحزب ويواصلون أعمالهم التجارية”.
كما يشمل الاقتراح:
- فرض فترة “حظر وظيفي” (حجر سياسي) أطول على السياسيين السابقين قبل التحاقهم بأي وظائف في شركات الضغط.
- إنشاء سجل علني ملزم يُظهر جميع أنشطة اللوبي والعلاقات مع صانعي القرار.
ردود متحفظة وصمت من لوفين
ستيفان لوفين، الذي لا يزال يشغل منصباً سياسياً على المستوى الأوروبي كرئيس لحزب PES (الحزب الاشتراكي الأوروبي)، رفض التعليق على مطالب حزبه المحلي.
لكنه كان قد صرّح سابقاً لصحيفة أفتونبلادت، قائلاً: “أنا لا أدافع عن مصالح شركات، بل أساعدها على فهم كيفية عمل السياسة”.
ورغم نفيه ممارسة الضغط لصالح أطراف خاصة، فإن حقيقة أن شركته الاستشارية التي يديرها مع زوجته، ترتبط بشبكة من العملاء غير المعلنين، تثير جدلاً حول شفافية أدواره المختلفة.
كيل راوتيو، الذي يعمل أيضًا محللًا في الاتحاد العمالي LO، كتب عبر فيسبوك مناشداً رفاقه في الحزب دعم المذكرة، وأكد على أن قضية اللوبي تمثل “اختباراً أخلاقياً حقيقياً للحزب”.
وأضاف: “أتمنى أن نسمو فوق ولاءاتنا الشخصية، وأن ندرك خطورة هذه القضية على مصداقية الديمقراطية”.