SWED24: في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، تجري مناقشات مكثفة لفرض حد أدنى مشترك للعمر الرقمي، يشترط موافقة الأهل للسماح للقُصّر باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، إنستغرام وسناب شات.
ووفقاً لموقع Politico، الذي اطّلع على مسودة الاقتراح، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز حماية الأطفال من التأثيرات النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المفرط للمنصات الرقمية، وسط دعم واسع من دول مثل فرنسا، إسبانيا، واليونان، وكذلك اهتمام خاص من السويد.
“البلوغ الرقمي”: مفهوم جديد في أوروبا
يقترح التشريع الأوروبي وضع ما يُسمى بـ”سن الرشد الرقمي”، وهو الحد الأدنى للعمر الذي يُسمح عنده بإنشاء حسابات على وسائل التواصل دون موافقة الوالدين.
وفي حال الموافقة على المقترح، سيكون الأطفال دون هذا السن بحاجة إلى إذن صريح من الأهل لاستخدام التطبيقات الأكثر شيوعاً.
الدنمارك، التي تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، رحبت بالمقترح، وأكدت وزيرة الرقمنة كارولين ستاج أولسن أن حماية الأطفال عبر الإنترنت ستكون “أولوية مركزية” خلال رئاسة بلادها.
خلفية المقترح: قلق متزايد ومقاربات دولية
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان أستراليا نيتها فرض حد أدنى للعمر يبلغ 16 عاماً لإنشاء حسابات على بعض المنصات، وهو ما زاد الضغط على الدول الأوروبية للتحرك.
كما تأتي المبادرة ضمن استراتيجية أوروبية أوسع تهدف إلى حماية القُصّر على الإنترنت، في إطار قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي تم تبنيه مؤخرًا، والذي يفرض على المنصات التزامًا شفافًا تجاه سلامة المستخدمين، خاصة الأطفال.
وتتضمن القواعد الواردة في DSA:
- تعزيز موثوقية الخدمات الرقمية؛
- ضمان أمان المستخدمين أثناء استخدام المنصات؛
- حماية الحقوق الرقمية للمواطنين الأوروبيين.
رفض أمريكي وانتقادات لاذعة
من جانبها، انتقدت الولايات المتحدة المقترح بشدة، معتبرة أن التشريعات الجديدة تمثل تهديداً لحرية التعبير و”تقييداً غير مبرر” للشركات الأمريكية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.
كما حذّرت واشنطن من أن هذه التدابير قد تُضعف الابتكار وتفرض “عبئاً إدارياً مفرطاً” على الشركات الناشئة.
بينما لم تُعلن الحكومة السويدية موقفاً رسمياً حتى الآن، إلا أن السويد تُعتبر من الدول المستهدفة بتطبيق “السن الرقمي الموحد”، والذي من المتوقع أن تتم مناقشته رسميًا من قبل وزراء الرقمنة في دول الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو القادم.
في حال إقراره، سيكون هذا أول تشريع من نوعه يُطبق بهذا الشكل الواسع في أوروبا وربما في العالم.