SWED24: في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة عيد العمال، دعا رئيس اتحاد النقابات العمالية السويدية (LO)، يوهان ليندهولم، إلى اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة أزمة البطالة في البلاد، والتي تطال ما يقرب من نصف مليون شخص، حسب تقديره.
وقال ليندهولم خلال كلمته في الأول من مايو: “من غير المعقول أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى اليد العاملة في قطاعات مختلفة”.
ويأتي هذا التصريح في إطار تجديد LO لمطالبها بضرورة إعادة العمل بمبدأ الحاجة (behovsprövning) في سياسة الهجرة العمالية من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من الانتقادات للسياسات الليبرالية المعتمدة منذ العام 2008.
المطالب الثلاثة الأساسية لـ LO:
- إعادة العمل بآلية تقييم الحاجة
يجب أن يُسمح بجلب عمالة أجنبية فقط في المهن التي تعاني من نقص فعلي، ويتم ذلك من خلال تقييم تقوده السلطات المختصة بمشاركة الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل). - شرط الدخل الكافي
أي شخص يأتي إلى السويد للعمل يجب أن يكون قادراً على إعالة نفسه دون الحاجة إلى دعم من الدولة. - تطبيق اتفاقيات العمل السويدية
يجب أن يحصل العمال الوافدون على شروط عمل لا تقل عن تلك المضمونة في الاتفاقيات الجماعية السويدية، ضماناً للعدالة ومنع الاستغلال.
انتقادات لممارسات أرباب العمل
وفي لهجة تصعيدية، قال ليندهولم: “من غير المفاجئ أن يسعى بعض أرباب العمل إلى جلب أكبر قدر ممكن من العمالة الرخيصة من الخارج، لكن هذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً”، مشيراً إلى أن الهجرة العمالية في بعض القطاعات مثل التنظيف والمطابخ لا تستند إلى حاجة فعلية بل إلى سعي للربح على حساب ظروف العمل.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه السويد جدلاً واسعاً حول ربط سياسة الهجرة بسوق العمل، وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للهجرة غير المنضبطة على الأجور وسوق العمل، خاصة للعمال ذوي المهارات المنخفضة.