SWED24: في لحظة وُصفت بأنها “اختراق في مكافحة الجريمة المنظمة”، صدر اليوم حكم بالسجن 11 عاماً على فانجا ميتش، أحد القياديين في شبكة “فوكس تروت” الإجرامية، بعد محاكمة استثنائية تناولت 13 تهمة خطيرة تتعلق بتهريب المخدرات وأعمال العنف وتبييض الأموال.
لكن خلف هذا النجاح القضائي، تُطرح أسئلة مقلقة عن مدى تغلغل هذا التنظيم خارج حدود السويد، ومدى تأثيره على الأنظمة القانونية والأمنية في دول أخرى، بعد أن استغرقت عملية تسليمه من صربيا ما يقارب عامًا كاملًا من العراقيل القانونية والتأجيلات المتكررة.
وثّقت محكمة سودرتاليا الدور المحوري الذي لعبه ميتش في إدارة نشاطات المخدرات في مدن عدة مثل أوربرو وسكارا بورغ، باستخدام أسماء مستعارة وشبكات اتصالات مشفّرة. وأثبتت النيابة أن ميتش أصدر تعليماته لتوزيع وتخزين كميات كبيرة من المخدرات، في وقت كان يدير عملياته من الخارج.
ضُبط بحوزته 11 هاتفاً عند اعتقاله، لكن لم يشهد أي شخص ضده. فالمحققون واجهوا جداراً من الصمت، وهو أمر مفهوم في ضوء تسريبات أشارت إلى أن بعض الأشخاص “رُصدت رؤوسهم” بمكافآت من داخل التنظيم.
عام من المماطلات في صربيا
بدأت إجراءات تسليم ميتش في خريف 2022، عندما صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه. ورغم أن التعاون القضائي بين دول الاتحاد الأوروبي يجعل تسليم المطلوبين إجراءً روتينياً، فإن العملية اصطدمت بسلسلة طويلة من العوائق من الجانب الصربي.
تأجيلات بلا مبرر، تغيّب محامين، تأخر في إرسال الوثائق، وحتى وضع ميتش تحت “إقامة شبه مفتوحة”، كل ذلك أثار شكوكًا قوية حول مدى قدرته على التأثير، سواء عبر المال أو التهديد.
السلطات السويدية تنفست الصعداء بعد أن استُكملت إجراءات التسليم، لكن القضية تفتح الباب على تساؤلات جدية حول نفوذ شبكة “فوكس تروت” خارج السويد، وعلى قدرة التنظيمات الإجرامية على التلاعب بالقانون عبر الحدود.
كما أنها تسلط الضوء على أهمية مذكرة التوقيف الأوروبية كأداة مركزية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تبقى مهددة إذا لم تتسم الدول الأعضاء بالجدية ذاتها في تنفيذها.
شبكة بوزن دولي؟
لا تقتصر خطورة “فوكس تروت” على تأثيرها المحلي. فخلال العام الماضي، قامت دول مثل بريطانيا بتصنيف الشبكة على قوائم المجموعات الإجرامية الخطيرة، وفرضت عليها عقوبات، ومنعت دخول أعضائها إلى أراضيها، وهو ما يُظهر أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع هذه العصابة كما لو كانت “كيانًا دوليًا منظمًا”.
هذا التصنيف الرسمي من جهات حكومية غربية يعكس حجم القلق الأمني من أنشطة “فوكس تروت”، ويشير إلى اتساع نطاق نفوذها عبر الحدود، لاسيما في ملفات مثل غسل الأموال، الاتجار الدولي بالمخدرات، وتوظيف الاتصالات المشفّرة للتخطيط والتنسيق الإجرامي.
ورغم هذا كله، تُعدّ القضية نجاحاً ملموساً للادعاء العام السويدي، الذي قادته المدعية يوهانا كولغا، والتي استطاعت رغم غياب الشهادات الشخصية أن تبني ملفاً قانونياً محكماً.
لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستكتفي الإجراءات القضائية الوطنية لمواجهة شبكة باتت تُعامل كقوة موازية خارج القانون على المستوى الدولي؟