SWED24: استدعى البرلمان السويدي كلاً من الحكومة وجهاز الأمن السويدي (سابو) لتقديم إيضاحات عاجلة، عقب تقارير صحفية تتحدث عن تنازلات قدمتها السويد لتركيا، بهدف تأمين الإفراج عن الصحفي السويدي يوآكيم ميدين، الذي كان محتجزاً في تركيا.
التقارير، التي نشرتها صحيفة Blankspot وأكدتها Aftonbladet، تشير إلى أن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية، إضافة إلى السياسي السويدي-الكردي السابق شيار علي، قد تم توقيفهما بطلب من الاستخبارات التركية، كجزء من صفقة غير معلنة.
ونفى مسؤولون حكوميون وجود أي علاقة بين الاعتقالات والإفراج عن ميدين. إلا أن هوكان سفينلينغ، المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب اليسار، اعتبر هذه المعلومات “بالغة الخطورة”، وأعلن عزمه استدعاء الحكومة إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.
وقال سفينلينغ لصحيفة Aftonbladet: “على الحكومة وسابو أن يوضحا بشكل لا لبس فيه إذا ما كانت قد قُدمت أي تنازلات للنظام التركي مقابل الإفراج عن مواطن سويدي”.
اشتباه بتسريبات حساسة وقيود مشددة
وبحسب ما نشرته Blankspot، طلبت الاستخبارات التركية من الجانب السويدي “إعاقة” عمل المسؤول في وزارة الخارجية وشيار علي مقابل إطلاق سراح ميدين. ورغم إطلاق سراح الشخصين لاحقاً، إلا أنهما لا يزالان قيد الاشتباه بتهمة التعامل غير المشروع مع معلومات سرية، وقد تم فرض حظر على التصريح الإعلامي بحقهما.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين السويد وتركيا توترات دبلوماسية متزايدة، خاصة على خلفية ملف عضوية السويد في حلف الناتو ومطالبات أنقرة بتشديد المواقف تجاه الجماعات الكردية.
يُذكر أن يوآكيم ميدين هو صحفي معروف بتغطيته للنزاع الكردي وتواجده المتكرر في مناطق التوتر، ما أثار حساسية في علاقته مع السلطات التركية.