أدى نمط حياة فخم ومظاهر ثراء صارخة، من سيارات فارهة إلى ملابس فاخرة وصفقات عقارية مشبوهة، إلى إثارة انتباه شرطة بوتشيركا التي فتحت تحقيقاً واسع النطاق عام 2021، استهدف شبكة عائلية متورطة في جرائم مالية خطيرة.
وبعد ثلاث سنوات من التحقيقات المكثفة بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجهات التنفيذية الأخرى، صدرت في 22 أبريل الجاري أحكام بحق ستة أشخاص من العائلة، بتهم الاحتيال، غسل الأموال، وانتهاكات جسيمة لقوانين المحاسبة.
عقوبات متفاوتة لأفراد العائلة
تضمنت الأحكام:
- سجن اثنين من الإخوة لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بتهم تتعلق بأكثر من 30 حالة احتيال وغسل أموال.
- أحكام مع وقف التنفيذ وغرامات مالية بحق الأخوين الآخرين واثنتين من زوجاتهم السابقتين.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة استخدمت وسائل متقنة في الاحتيال، شملت: هويات مصرفية مزيفة (Bank-ID)
، وثائق توظيف مفبركة للحصول على قروض عقارية بملايين الكرونات من بنوك محلية، رغم غياب أي دخل حقيقي أو مشروع.
وبلغ إجمالي المبالغ المستحصلة من الجرائم: مليون كرونة في قضايا احتيال، 16.3 مليون كرونة في جرائم غسل أموال و4.1 مليون كرونة عن كل مخالفة محاسبية جسيمة تم توثيقها.
تجميد الأصول ومنع النشاط التجاري
وأصدر الادعاء قراراً بـتجميد ممتلكات الشبكة بقيمة تصل إلى 14 مليون كرونة، كجزء من إجراءات ما يُعرف بـ “kvarstad” لمنع استمرار النشاط الإجرامي.
كما فُرض على العقل المدبر، وهو الشقيق الأكبر غرامة مالية قدرها 2 مليون كرونة وحظر مزاولة الأنشطة التجارية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إعادة 3.7 مليون كرونة كعائدات جريمة.
وقال ميكائيل يوهانسون، قائد الشرطة المحلية في بوتشيركا: “نجحنا في تعطيل شبكة منظمة كان نشاطها قائماً على التلاعب بالنظام المالي. مصادرة هذه الأموال رسالة واضحة بأن الأرباح غير الشرعية لن تمر دون عقاب”.
ورغم الأحكام، فإن المتهمون جميعاً أنكروا ارتكابهم أي مخالفات.