SWED24: أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها تعديل القواعد المتعلقة بالحصول على تعويضات عند بقاء أحد الوالدين في المنزل لرعاية طفل مريض، في ما يُعرف بنظام “VAB”، وهو اختصار لـVård av barn. وبموجب التعديل المقترح، فإن المهلة المسموح بها لتقديم طلب التعويض ستُخفض من 90 يوماً إلى 30 يوماً فقط، وفق ما أوردته الإذاعة السويدية Ekot.
الاقتراح، الذي استند إلى تحقيق أطلقته الحكومة الاشتراكية السابقة، يهدف إلى تقليص هامش الخطأ وتقوية الرقابة على نظام التعويضات، خاصة في ظل تزايد حالات التلاعب التي كلفت خزينة الدولة ما يُقدَّر بـ800 مليون كرونة سنويًا، بحسب ما أفادت به هيئة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan.
وتقول الحكومة إن فترة التسعين يومًا المتاحة حاليًا لتقديم الطلبات تجعل من الصعب على السلطات التحقق من صحة المعلومات، كما تُعقّد المهمة على الآباء الذين قد ينسون أو يخطئون في تعبئة البيانات بعد مضي وقت طويل. وفي هذا السياق، صرّحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتأمينات آنا تينيه (عن حزب المحافظين) قائلة: “أعتقد أن ثلاثين يوماً مهلة كافية ومعقولة. الحكومة تقوم حالياً بتحليل الاقتراح ضمن سياق الموازنة العامة، ونحن نرى في ذلك خطوة نحو نظام أكثر انضباطاً وشفافية.”
من جانبها، كثفت Försäkringskassan خلال فصل الربيع حملاتها الرقابية للكشف عن الطلبات الكاذبة، خاصة تلك التي يتم فيها الإبلاغ عن VAB رغم أن الأهل يواصلون عملهم بشكل طبيعي. وأكد بيتر فوسو، رئيس قسم الرقابة في الهيئة، أن النظام الحالي سهل الاستخدام إلى درجة استُغلت من قبل البعض بطريقة غير قانونية.
وأضاف فوسو: “للأسف، هناك من يسيء استخدام النظام بشكل متكرر. لكننا نتحسن باستمرار في اكتشاف هذه الحالات، بفضل تطور الأدوات التكنولوجية والتعاون مع الجهات المعنية مثل دور الحضانة وأرباب العمل”.
وتستخدم الهيئة تقنيات رصد وتحقيق أكثر تطوراً للتحقق من البيانات، وقد يؤدي التلاعب في ملفات VAB إلى عقوبات جنائية تصل إلى أربع سنوات سجن، بالإضافة إلى استرداد كامل المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني.
التعديل الجديد، إن تم اعتماده، سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وقد يُحدث تأثيراً مباشراً على مئات آلاف الأسر السويدية التي تعتمد على هذا النظام سنوياً.