وجّهت هيئة التفتيش على الرعاية والصحة (Ivo) انتقادات حادة إلى عيادة الأمومة ومستشفى Danderyd في ستوكهولم، بعد مقتل امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا طعنًا على يد شريكها، بعد أقل من شهر على إنجابها لطفلهما.
الجريمة التي وقعت في 15 أبريل 2021 داخل شقة في Älta جنوب العاصمة، شغلت الرأي العام السويدي حينها. وقد عثرت الشرطة على الأم جثة هامدة، بجوار رضيعها البالغ من العمر أربعة أسابيع، والذي لم يُصب بأذى. وفي المكان نفسه، كان الأب البالغ من العمر 23 عامًا موجودًا، وهو من أجرى اتصال الطوارئ مدعيًا أن الأم “طعنت نفسها”.
لكن التحقيقات أثبتت خلاف ذلك، وأدين الأب لاحقًا بجريمة القتل العمد، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
تحذيرات واضحة لم تؤخذ بجدية
تشير تحقيقات Ivo إلى أن الرعاية الصحية والطب النفسي والخدمات الاجتماعية ( السوسيال)، كانوا جميعًا على دراية بالمشاكل الخطيرة في العلاقة بين الزوجين. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ إجراءات منسقة، ولم تُبذل جهود مشتركة لحماية الضحية رغم الإشارات المتكررة لاحتمال تصعيد العنف.
قال المشتكي، وهو أحد أقرباء الضحية ويعمل في المجال الطبي، لصحيفة DN: “كان يجب أن تدرك كل الجهات أن هناك خطرًا حقيقيًا لوقوع عنف مميت. للأسف، لم تُفعّل الخطط والإجراءات التي تنص عليها التوجيهات الإقليمية للتعامل مع العنف في العلاقات القريبة”.
وأضاف: “رغم أن المسؤولية تقع على القاتل وحده، إلا أن من الضروري تسليط الضوء على تقصير النظام الذي لم يؤدِ واجبه”.
غياب التنسيق والخطة الفردية
أكدت Ivo في تقريرها أن العيادات المعنية لم تُعدّ أي خطة دعم فردية مشتركة (SIP)، كما نصت عليه قوانين الصحة والرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى تشتت الجهود. وكان يتم الاكتفاء بإرسال تحويلات وتقارير قلق منفصلة دون التنسيق بين الجهات المختلفة.
في الجلسات التي أجرتها الضحية مع الأخصائيين، تحدثت بصراحة عن العلاقة السامة مع شريكها، فيما لم تُبذل جهود حقيقية لمواجهة الأب أو تقييم خطر العنف الذي يشكّله، رغم وصفه بأنه عدواني، يائس، وغير مستقر نفسيًا. وتشير التحقيقات إلى أنه كان رافضًا للأبوة وأبدى ذلك صراحة حتى أثناء الولادة، وقبل الجريمة بوقت قصير، أنهت الأم العلاقة معه.
Ivo تطالب بإجراءات
طالبت Ivo الجهات المعنية، خاصة مستشفى Danderyd والعيادة التي تابعت حالة الأم، بـتحسين نظام السلامة وجودة الرعاية، وأكدت أنها قد تعود لاحقًا لتقييم ما إذا كانت التوصيات قد نُفّذت.
أما بلدية المنطقة، التي كانت مسؤولة عن الخدمات الاجتماعية، فلم تتعرض لانتقادات بعد أن اتخذت إجراءات تصحيحية سريعة ضمن إطار قانون “Lex Sarah”.
نداء لمنع تكرار المأساة
واختتم القريب المشتكي حديثه بالقول: “الآثار النفسية والاجتماعية لمثل هذه المأساة لا يمكن تصورها. ورغم التعب، أواصل المطالبة بمحاسبة النظام، كي لا تتكرر هذه الكارثة. لا يجب أن يُترك أي شخص وحيدًا في وجه هذا النوع من الخطر”.