SWED24: في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على قطاع بيع المواد الغذائية في السويد، خرجت سلسلة متاجر “إيكا” (ICA) بتصريح لافت، مؤكدة أنها قادرة على خفض الأسعار للمستهلكين، لكن بشرط واحد: تعديل ما تصفه بـ”تعقيد القوانين والتشريعات” التي تنظم عمل تجارة التجزئة في البلاد.
تواجه متاجر “إيكا” صعوبات متزايدة بسبب ما تقول إنه ضغط مستمر على هوامش الربح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يواجهها المستهلكون. ورغم القدرة الكامنة على تخفيض الأسعار، تصر الشركة على أن ذلك لن يكون ممكنًا دون إصلاحات تشريعية.
وقالت نينا يونشون، المديرة التنفيذية لمجموعة ICA: “لقد كانت السنوات الأخيرة بمثابة إختبار قاسٍ لسلسلة الإمداد الغذائية السويدية، ولا سيما بالنسبة لعملائنا. القوانين المعقدة تساهم في زيادة التكاليف، وإذا أردنا مستقبلاً يجمع بين الإنتاج المحلي القوي والقدرة على كبح ارتفاع الأسعار، فيجب تحسين الظروف لكل من يعمل في هذا القطاع”.
قائمة مطالب قُدّمت للحكومة
كخطوة أولى، سلّمت “إيكا” قائمة من المقترحات إلى “مجلس التبسيط”، وهو هيئة حكومية مسؤولة عن تلقي وتحليل مقترحات تحسين بيئة الأعمال. وتهدف السلسلة من خلال هذه الخطوة إلى دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية.
وصرّح غوران بلومبرغ، المدير التنفيذي لاتحاد تجار إيكا: “السياسيون جميعهم يدّعون دعمهم لتقليل البيروقراطية، لكن الوقت قد حان لتحويل الأقوال إلى أفعال. نحن نقدّم اليوم قائمة إصلاحات لتسليط الضوء على الغابة التنظيمية التي يواجهها تجار التجزئة كل يوم، وهو ما يؤدي إلى تكاليف إضافية يتحملها المستهلك في النهاية”.
تعديل القوانين وتوحيد التفسيرات
من بين أبرز النقاط التي تطالب بها “إيكا”، إعادة النظر في قانون معلومات الأسعار، الذي يفرض على المتاجر عرض السعر السابق لمدة 30 يومًا بجانب السعر الحالي، ما تراه الشركة مرهقًا وغير فعال.
كما طالبت بسَنّ تشريعات موحدة في ما يتعلق بالرقابة الصحية على الأغذية، والتي تُدار حالياً على مستوى البلديات، ما يخلق تفاوتاً في التفسيرات ويؤدي إلى منافسة غير متكافئة، على حد تعبيرها.
وتقترح “إيكا” أيضاً تشديد قوانين حظر دخول المخالفين والمتسببين في المشاكل داخل المتاجر، كجزء من جهودها لتعزيز بيئة العمل والسلامة.