SWED24: أفادت مصادر لقناة TV4 السويدية أن الحكومة السويدية توصلت إلى اتفاق مع إستونيا لاستئجار مئات من أماكن الاحتجاز، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الضغط الكبير الذي تشهده منظومة السجون في البلاد.
وذكرت الحكومة في بيان صحفي أن مزيداً من التفاصيل سيتم إعلانها خلال مؤتمر صحفي يُعقد في الساعة 13:00 بحضور ممثلين عن أحزاب اتفاق تيدو، حيث سيتم توضيح أبعاد الاتفاق الذي خضع لمفاوضات امتدت لأشهر.
نقص حاد في الطاقة الاستيعابية داخل السويد
تأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت مصلحة السجون السويدية نقصاً حاداً في عدد أماكن الاحتجاز، وسط تزايد أعداد المحكومين وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، ما دفع السلطات إلى النظر في حلول خارج الحدود الوطنية.
وبحسب ما أُعلن، فإن الاتفاق مع إستونيا يسمح للسويد بنقل عدد من السجناء لقضاء فترة عقوبتهم في سجون إستونية، ضمن إطار قانوني ثنائي. وبدأت المشاورات بين الجانبين في عام 2024، قبل أن تُطلق المفاوضات الرسمية مطلع 2025.
تحدٍ تشريعي داخل البرلمان
ولكي يصبح الاتفاق نافذاً، يتطلب تمريره في البرلمان السويدي أغلبية مؤهلة (ثلاثة أرباع الأعضاء)، وهو ما قد يُثير نقاشاً سياسياً واسعاً خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، الرقابة القضائية، وظروف الاحتجاز خارج البلاد.
ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق شروطاً تتعلق بمستوى الرعاية والمعاملة في السجون الإستونية، لضمان توافقها مع المعايير السويدية، مع بقاء الرقابة والإشراف القضائي من جانب السويد.