SWED24: في واحدة من أكبر التحركات الشعبية هذا العام، سلّمت المنظمة الوطنية للمتقاعدين في السويد (PRO) اليوم الثلاثاء عريضة احتجاج موقّعة من أكثر من 100,000 شخص من مختلف أنحاء البلاد إلى الحكومة، اعتراضًا على خطة رفع سقف الحماية من التكاليف المرتفعة للأدوية (högkostnadsskyddet).
ويُرافق تسليم العريضة تنظيم مظاهرة أمام البرلمان في ساحة مِنتتوريت وسط ستوكهولم، بمشاركة واسعة من المتقاعدين وممثلي منظمات المرضى.
ويرى المحتجون أن اقتراح الحكومة سيؤدي إلى زيادة أعباء الأدوية على المرضى، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث سيضطر الشخص الذي يصل إلى حد الإعفاء الكامل (frikort) إلى دفع 900 كرونة إضافية سنوياً، مقارنة بالوضع الحالي.
وقالت آسا لينديستام، رئيسة PRO، في بيان رسمي: “الحكومة تلعب بالروليت مع الصحة العامة. إذا لم يكن لدى المتقاعدين القدرة على شراء أدويتهم، فإن الخطر كبير بأن تتدهور حالتهم ويضطروا إلى التوجه لأقسام الطوارئ”.
التصويت الحاسم يوم الخميس
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على الاقتراح يوم الخميس المقبل، مما دفع PRO إلى مطالبة الحكومة ووزيرة الرعاية الصحية، آكو أنكاربيرغ يوهانسون (KD)، بالتراجع الفوري.
تضيف لينديستام، قائلة: “هذه هي الفرصة الأخيرة قبل اتخاذ القرار. لم يتم تقييم العواقب بالشكل الكافي”.
وأثارت التعديلات أيضاً مخاوف قانونية، حيث يشير منتقدون إلى احتمال تعارضها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة.
كما حذرت وكالة الطوارئ المدنية السويدية (MSB) من أن التعديلات قد تعيق قدرة المواطنين، خصوصاً كبار السن، على الاحتفاظ بمخزون دوائي يكفي لشهر كامل، وهو شرط أساسي لتعزيز الاستعدادات الوطنية في الأزمات.
الحكومة تدافع: لأجل الاستدامة
من جهتها، بررت الحكومة الاقتراح بضرورة تحقيق تمويل مستدام لنظام الأدوية في ظل ارتفاع التكاليف.
وقالت الوزيرة أنكاربيرغ: “من أجل ضمان الوصول إلى الأدوية لجميع المرضى، يجب أيضاً أن يسهم المرضى في التكاليف من خلال رفع رسومهم الذاتية”.
وأشار مكتب رئاسة الحكومة إلى أن تكاليف الدولة على دعم الأدوية زادت بنسبة 49% بين عامي 2012 و2024 (بحساب قيمة الكرونة لعام 2024)، في حين لم ترتفع مساهمة المريض سوى بنسبة 17%.