SWED24: رغم مرور ثلاث سنوات على بدء الرعاية القسرية، قررت محكمة الاستئناف السويدية مجدداً رفض طلب عائلة طفل يبلغ من العمر نحو عشر سنوات لاستعادته إلى المنزل، وذلك بسبب استمرار المخاوف المرتبطة بوزنه الزائد وسوء الرعاية الصحية، وفقًا لما نقلته قناة TV4 ومصادر قضائية.
الحادثة تعود إلى العام 2021، عندما أقدمت بلدية تقع في وسط السويد على تفعيل قانون الرعاية القسرية للأطفال (LVU) بعد توصيات من الرعاية الصحية، أفادت بأن الطفل يعاني من سمنة مفرطة ناتجة عن الإفراط في تناول الطعام، دون وجود أسباب مرضية أخرى.
تشير وثائق المحكمة إلى أن السلطات اعتبرت أن الأبوين لم يظهرا وعياً كافياً بالمشكلة، ولا فهماً لطبيعة الدعم المطلوب للطفل سواء على الصعيد الصحي أو النفسي. كما أُشير إلى أن الطفل يعاني أيضاً من تأخر في النمو، ما تطلب رعاية وتدخلاً مستمراً لم يُوفَّر بالقدر الكافي في المنزل.
ورغم أن الأهل أكدوا لاحقاً تحسن صحة الطفل، وأنهم على استعداد لاعتماد نفس نظام التغذية المتبع في دار الرعاية، فإن المحكمة ارتأت أن التحسن لم يكن كافياً لإثبات قدرة الوالدين على توفير بيئة صحية ومستقرة.
سلسلة من الاستئنافات المرفوضة
العائلة، التي خاضت جولات قضائية متكررة في محاكم الاستئناف والإدارية، لم تنجح حتى الآن في تغيير القرار. وأكدت المحكمة الأخيرة أن “الأبوين لم ينفذوا تغييرات جوهرية كافية لضمان تلبية احتياجات الطفل على المدى البعيد”.
كما جاء في الحكم أن ممثل الطفل القانوني، المعيّن من قبل الدولة، أيد الاستمرار في الرعاية خارج المنزل، باعتبار أن الوضع الحالي يضمن بيئة أكثر استقراراً ودعماً صحياً.
لا تشير الوثائق القانونية إلى موقف الطفل نفسه من العودة إلى المنزل، وهو أمر شائع في مثل هذه القضايا الحساسة. إلا أن السلطات تؤكد أن الأولوية القصوى تبقى دائمًا لـ”مصلحة الطفل الفضلى”، بحسب تعبير الهيئة الاجتماعية.
المتابعون للقضية يرون فيها نموذجاً معقداً للتدخلات الاجتماعية في السويد، إذ تتقاطع فيها اعتبارات الرعاية الصحية، والحقوق الأسرية، والقرارات القضائية، وسط تساؤلات مجتمعية متزايدة حول معايير الفصل بين الوالدين والأبناء.