SWED24: حذّرت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في السويد (Ekobrottsmyndigheten) من تصاعد مستوى الجريمة الاقتصادية إلى مستويات مقلقة، معتبرة أنها أصبحت تمثّل تهديداً مباشراً لاستقرار المجتمع وثقة المواطنين في النظام المالي والدولة ككل.
وجاء في تقرير الهيئة لعام 2025 أن أرباح الجريمة الواحدة قد تتجاوز 100 مليون كرونة، مقارنة بعشرات الملايين فقط في السنوات السابقة، وهو تطور وصفه المدير العام للهيئة ريكارد يرْمستين بأنه “خطير للغاية ويتطلب استجابة سريعة من جميع قطاعات الدولة”.
قطاعات الرفاه والبناء الأكثر تضرراً
أشارت الهيئة إلى أن أكثر القطاعات تعرضاً للاختراق من قبل الجريمة الاقتصادية تشمل:
- أنظمة الرعاية الاجتماعية
- البنوك والمؤسسات الائتمانية
- نظام المعاشات التقاعدية التكميلية (premiepensionssystemet)
- مشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى
وتتنوع الجرائم بين الاحتيال، التلاعب المحاسبي، غسيل الأموال، والتهرب الضريبي.
غسيل الأموال: شريان التمويل للعنف والجريمة المنظمة
وأكد التقرير أن غسيل الأموال أصبح عنصراً محورياً في الاقتصاد الإجرامي، إذ يتم من خلاله تمويه أرباح الجرائم الاقتصادية وأيضًا أرباح الجرائم العنيفة التي تقف خلفها الشبكات الإجرامية في السويد.
وأوضح يرْمستين، قائلاً: “نرصد بشكل متزايد ارتباطاً بين الأرباح المالية الناتجة عن الاحتيال أو التلاعب وبين تمويل شبكات إجرامية متورطة في جرائم قتل وعنف مسلح”.
أرقام صادمة ومطالب بتشديد الرقابة
تقدّر الهيئة أن حجم الاقتصاد الإجرامي في السويد يتراوح بين 100 و150 مليار كرونة سنوياً، مشيرة إلى وجود “هامش كبير من الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها”.
ودعت الهيئة إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة، من بينها:
- تشديد شروط إنشاء أو الاستحواذ على الشركات
- رفع متطلبات فحص خلفيات مالكي ومديري الشركات
- تعزيز الرقابة على الصفقات والمناقصات العامة والخاصة لمنع تسلل الجريمة المنظمة.
وختم يرْمستين، قائلاً: “اتجاه الجريمة الاقتصادية يسير للأسف في الطريق الخطأ. نحن بحاجة إلى بناء مجتمع أكثر مناعة في وجه هذا الخطر”.