أعلنت الحكومة السويدية اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الهجرة يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين M) بمشاركة ممثلين عن أحزاب ديمقراطيو السويد (SD)، المسيحيون الديمقراطيون (KD) والليبراليون (L)، عن إطلاق تحقيق رسمي جديد يهدف إلى دراسة كيفية تطبيق إجراءات سحب الجنسية السويدية في حالات محددة تتعلق بالجريمة المنظمة أو التحايل في الحصول على الجنسية.
وأكد فورشيل أن الحكومة تسير ضمن ما تسميه “المواطنة السويدية الجديدة”، وهي مبادرة شاملة تسعى إلى تعزيز مكانة الجنسية السويدية وتشديد متطلبات الحصول عليها.
شروط أكثر صرامة للحصول على الجنسية
كشفت الحكومة عن مقترحات جديدة ضمن هذه المبادرة، من أبرزها:
• رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 8 سنوات.
• تشديد متطلبات السلوك الحسن (skötsamt levnadssätt).
• فرض شرط دخل يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الأساسي للدخل (tre inkomstbasbelopp).
التحقيق الجديد: نحو سحب الجنسية في حالات الجريمة المنظمة
ويستند التحقيق الجديد إلى مقترح قانوني طُرح في يناير الماضي، ينص على إمكانية سحب الجنسية من أي شخص:
• قدم معلومات كاذبة أو غير مكتملة أثناء طلب التجنيس.
• حصل على الجنسية عبر الرشوة أو التهديد.
• أدين بارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة بشكل خطير.
أما الجديد في هذا الإجراء، فهو ما أعلنه فورشيل خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: “في المستقبل، يجب أن يكون من الممكن سحب الجنسية بسبب الجرائم التي تُرتكب ضمن إطار الشبكات الإجرامية”.
وشدد أيضًا على أن ذلك ينطبق كذلك على من اكتسبوا الجنسية من خلال بيانات مضللة أو ناقصة.
دعم سياسي واسع داخل الحكومة
وتأتي هذه الخطوة بتأييد واسع من أحزاب الحكومة الأربع (M، SD، KD، L)، التي عبّرت مرارًا عن رغبتها في توسيع أدوات الدولة في مواجهة الجريمة المنظمة.
خلفية وتشريعات مرتقبة
يمثل هذا التحقيق خطوة نحو تحويل المقترحات القانونية السابقة إلى تشريعات فعلية، وسط تصاعد القلق العام في السويد من انتشار العنف المرتبط بالعصابات، وما يرافقه من تحديات أمنية واجتماعية.