SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، اليوم، التوصل إلى اتفاق رسمي مع إستونيا يقضي باستئجار سجن كامل في مدينة تارتو، بهدف التخفيف من الضغط المتزايد على منظومة السجون السويدية.
السجن المعني يحتوي على 400 غرفة، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 نزيل، وسيكون تحت تصرّف السويد بالكامل وفقاً لما أكده وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي.
الاتفاق، الذي وُصف بأنه جزء من استراتيجية حكومية طويلة المدى، سيتم توقيعه رسمياً خلال الصيف. ولكن لا يمكن تنفيذه قبل أن يحصل على موافقة البرلمان السويدي بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، كما نصت متطلبات تعديل القانون.
وصرّح الوزير: “سنوجه دعوة لجميع الأحزاب البرلمانية للمشاركة في مناقشات شفافة بشأن تفاصيل الاتفاق”.
ومن المتوقع، في حال إقراره، أن تبدأ عملية نقل السجناء إلى إستونيا في ربيع عام 2026.
نزلاء من فئة معينة وبتقييم فردي
وفقاً لتصريحات رئيس لجنة العدل البرلمانية، هنريك فينغه عن ديمقراطيي السويد، فإن السجن يتطابق من حيث التصنيف الأمني مع الدرجة الثانية في نظام السجون السويدي، وسيتم تقييم كل نزيل على حدة قبل اتخاذ قرار بنقله إلى هناك.
النزلاء المؤهلون يجب أن يكونوا ذكوراً فوق 18 عاماً، ولا يشكّلون خطراً أمنياً كبيراً.
كما أكد الوزير أن المعيشة داخل السجن ستكون بمواصفات شبيهة بتلك الموجودة في السويد، من حيث المرافق والمحتوى الإصلاحي.
التكلفة أقل من الداخل السويدي
ستدفع السويد مبلغ 8,500 يورو شهرياً عن كل سجين، مقابل متوسط 11,500 يورو للسجين داخل السويد، وفق تقديرات وزارة العدل.
مع ذلك، لا يشمل هذا الرقم تكاليف النقل من وإلى السويد.
وأوضح غونار سترومر أن القانون الإستوني سيكون هو الساري داخل السجن، لكن تم الاتفاق على استثناءات خاصة لضمان توافق العقوبة مع القوانين السويدية، خصوصاً فيما يتعلق بالاتصال مع العالم الخارجي.
كما ستقوم مصلحة السجون السويدية بإيفاد فريق من الموظفين إلى الموقع في تارتو لضمان تنفيذ العقوبات طبقاً للمعايير السويدية، وستُمنح تصاريح الخروج المؤقت (permissioner) فقط داخل السويد.