SWED24: وجّه ديوان المحاسبة السويدي (Riksrevisionen) انتقادات حادة إلى نظام قبول الطلاب في كليات الشرطة بالسويد، محذراً من أن الآليات الحالية قد تسمح بقبول أشخاص غير مناسبين للمهنة، في حين يتم استبعاد مرشحين مؤهلين لأسباب غير واضحة أو غير مبررة.
وفي تقرير رقابي جديد، شددت الهيئة على أن الإجراءات الحالية تفتقر إلى تقييم دقيق للصفات المطلوبة لدى الشرطي الناجح، ما يفتح المجال لحدوث انحرافات خطيرة في عملية الانتقاء.
وقالت ليندا يونشون، قائدة فريق التحقيق: “نعتبر الوضع خطيرا للغاية. العمل في الشرطة يتضمن سلطات واسعة، ولهذا يجب أن نضمن أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يُقبلون في برامج التدريب”.
اختبارات غير مناسبة ونتائج مثيرة للقلق
حالياً، تتولى هيئة الخدمة العسكرية والتجنيد (Plikt- och prövningsverket) مسؤولية اختبار المتقدمين باستخدام نموذج تقييم مشابه لذلك المستخدم في الكليات العسكرية، وهو ما يراه ديوان المحاسبة غير ملائم لمتطلبات مهنة الشرطة.
أحد أبرز المخاوف يتمثل في أن المتقدمين يُطلب منهم اجتياز كل اختبار فردي للانتقال إلى المرحلة التالية، ما يعني أن الرسوب في اختبار واحد مهما كانت نتيجته الأخرى ممتازة يؤدي إلى الاستبعاد الكامل. وتوصي الهيئة باعتماد نظام التقييم الشامل بدلاً من المعايير الصارمة المنفصلة.
تمييز غير مقصود ضد النساء والأشخاص من خلفيات مهاجرة
تسلّط الدراسة الضوء على أن بعض اختبارات القبول قد تُضعف من فرص النساء والمتقدمين من أصول غير سويدية.
على سبيل المثال، تفشل واحدة من كل خمس نساء في اختبار القوة البدنية، الذي يتطلب رفع قضيب وزن من الأرض إلى مستوى الذقن وهو معيار لا يُستخدم في بلدان الشمال الأخرى.
كما يُرفض أكثر من ثلث المتقدمين من خلفيات مهاجرة في اختبار الذكاء، رغم أنهم يحققون نتائج مماثلة في الامتحانات الوطنية أو اختبار القبول الجامعي. ويرجّح التقرير أن يكون السبب في ذلك استخدام لغة قديمة وغير مألوفة في أسئلة الاختبار.
نقص التنسيق وهدر في الموارد
من بين التحديات الأخرى التي يطرحها التقرير:
- غياب اختبار لغوي شامل رغم أهمية التواصل في مهنة الشرطة.
- حواجز في تبادل المعلومات بين الأخصائيين النفسيين والشرطة بسبب قوانين السرية.
- استخدام غير فعال للموارد: إذ يتم استغلال 65% فقط من القدرة الاستيعابية لمراكز الاختبار، في حين تُستخدم الإمكانات المتبقية لمهام خارجية مثل التجنيد الإجباري.
توضح يونشون، قائلة: “هذا يعني أن الشرطة تموّل جزئيًا خدمات لا تتعلق بعملية اختيار أفرادها”.
ويدعو ديوان المحاسبة إلى إجراء تحليل وظيفي متخصص يحدد بدقة المهارات والقيم التي يجب أن يمتلكها رجال ونساء الشرطة في المستقبل، مع تحديث نماذج الاختبار لتكون عصرية، عادلة، وشاملة لكافة الشرائح المجتمعية.