SWED24: كشف تقرير صادر عن المعهد الوطني للأبحاث الأقتصادية (KI)، بتكليف من أحزاب اتفاق “تيدو”، أن الوافدين من خارج السويد أصبحوا يحققون صافي مساهمة مالية إيجابية في ميزانية الدولة منذ عام 2022، متجاوزين في ذلك السكان المولودين داخل البلاد.
ويشير التقرير إلى أن اللاجئين وحدهم هم من يشكلون عبئاً مالياً على المدى القصير، بينما يتحول معظم المهاجرين الآخرين إلى رافد اقتصادي صافي، خاصة مع انخفاض أعداد اللاجئين وزيادة الهجرة المرتبطة بالعمل.
التقرير الذي نُشر اليوم لا يتضمن أرقاماً كلية حول ما “تكلفه” أو “تدره” الهجرة، بل يستخدم مؤشرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (BNP).
ففي منتصف التسعينيات، شكّل الأجانب عبئاً على المالية العامة بلغ أقصاه 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا الاتجاه بدأ في الانعكاس تدريجياً مع تحسن سوق العمل وتنوع أسباب الهجرة.
ويتوقع المعهد أنه، مع استمرار انخفاض أعداد اللاجئين، سيساهم المهاجرون بحوالي 1% من الناتج المحلي سنوياً بدءاً من عام 2030.
المعادلة الاقتصادية: ضرائب ومساهمات مقابل خدمات وامتيازات
اعتمدت منهجية KI على مقارنة دقيقة بين المداخيل التي تحققها كل مجموعة (ضرائب، ضريبة القيمة المضافة، رسوم أرباب العمل) مقابل الإنفاق العام الموجه لها (رواتب تقاعد، صحة، تعليم، دعم اجتماعي، وتكاليف الاندماج).
وفي هذا الإطار، وعلى الرغم من أن المهاجرين يحصلون غالباً على رواتب أدنى، وبالتالي يدفعون ضرائب أقل، لكنهم كذلك يتلقون خدمات أقل، مثل التقاعد والتعليم، حيث إن معظمهم وصلوا إلى السويد في سن البلوغ.
من جهة أخرى، فإن بعض البنود تظل مرتفعة بين صفوفهم، أبرزها المساعدات الاجتماعية، دعم الأطفال، تأمين البطالة، وتكاليف القضاء والاندماج.
المولودون في السويد باتوا “أغلى”
المفارقة التي أبرزها التقرير هي أن المواليد داخل السويد شكّلوا في عام 2022 عبئاً مالياً صافياً، وهو ما يرجع جزئياً إلى ارتفاع نسبة الأطفال وكبار السن بينهم.
ويُشار أيضاً إلى أن أبناء المهاجرين يُحسبون ضمن هذه الفئة، مما يعقّد قراءة الأرقام ويجعل التفسير الدقيق أكثر تحدياً.
وشدد معهد KI على أن هذه الحسابات لا تمثل التقييم الكامل لأثر الهجرة على الاقتصاد السويدي، وأنها يجب أن تُفسر بحذر بالغ.
فالتقرير لم يأخذ في الحسبان تأثيرات أخرى مثل النمو الاقتصادي العام، مستويات التوظيف، الإنتاجية أو الأجور، بل ركز فقط على الفرق بين الضرائب المدفوعة والتكاليف العامة.