أثار مقترح حكومي ورد في مشروع القانون الجديد للخدمات الاجتماعية ( السوسيال) في السويد جدلاً واسعًا، بعد أن نصّ على أن تتولى الخدمات الاجتماعية (Socialtjänsten) مسؤولية “تقديم المعلومات وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين”.
وقد قوبل هذا التوجه بانتقادات حادة من قبل خبراء في المجال القانوني والاجتماعي، حيث اعتبرته مونيكا إنغستروم، خبيرة القانون الاجتماعي في نقابة أكاديميكرفوربوندت SSR، خلطًا غير مقبول بين السياسات الاجتماعية والمهاجراتية. وقالت في تصريح صحافي: “إن هذا توجّه ينتمي إلى سياسة الهجرة، وليس إلى صميم عمل الخدمات الاجتماعية”.
من جهتها، أعربت المستشارة الأسرية لينيا هيلستروم لونّ في تصريحات للراديو السويدي عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التوجه إلى تقويض ثقة العائلات بالخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن “تشجيع العودة قد يُنظر إليه من قبل بعض الأسر كرسالة بأنهم غير مرحب بهم”، مما قد يدفعهم إلى تجنّب طلب المساعدة أو الدعم، حتى عند الحاجة.
وينص المشروع، الذي من المتوقع أن يُصوّت عليه البرلمان السويدي في 20 مايو/أيار الجاري، على أن يصبح هذا التوجه جزءًا رسميًا من مهام البلديات وخدماتها الاجتماعية، وذلك ابتداءً من 1 يوليو/تموز، ضمن تعديل شامل لقانون الخدمات الاجتماعية. ويُعد هذا التحوّل أحد أبرز التعديلات التي تثير مخاوف من إعادة توجيه دور السوسيال من جهة الرعاية والدعم إلى وظيفة تتداخل مع سياسات الهجرة.
يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الضغوط على البلديات السويدية لمواءمة السياسات الاجتماعية مع أهداف الحكومة في خفض نسب المهاجرين، وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن بين العدالة الاجتماعية واعتبارات الهجرة، ويضع الخدمات الاجتماعية أمام معادلة حساسة تتطلب وضوحًا في الدور والهدف.