SWED24: رغم وجود قانون واضح في السويد يجرّم ختان الإناث منذ أكثر من ثلاثة عقود، لا تزال الظاهرة قائمة بصمت خلف الأبواب المغلقة. وتشير تقديرات هيئة الشؤون الاجتماعية (Socialstyrelsen) إلى أن ما لا يقل عن 68 ألف امرأة وفتاة في السويد خضعن لختان الأعضاء التناسلية، في حين يُعتقد أن ما بين 13 إلى 28 ألف فتاة معرضات للخطر.
ورغم هذه الأرقام المفزعة، تظهر فجوة حادة بين حجم المشكلة والجهد القضائي المبذول، إذ لم يُسفر سوى دعوى واحدة عن إدانة جنائية خلال السنوات العشر الماضية، من أصل 501 بلاغ تم تقديمه إلى النيابة العامة.
وسُجّل عام 2023 أعلى عدد من البلاغات المتعلقة بانتهاك قانون حظر ختان الإناث، حيث وصلت إلى 87 بلاغاً، ولكن لم يُرفع أي منها إلى المحكمة.
توضح البيانات الصادرة عن النيابة العامة ما يلي:
| السنة | عدد البلاغات | عدد القضايا التي تم تحريكها |
| 2015 | 21 | 0 |
| 2016 | 38 | 0 |
| 2017 | 39 | 1 (إدانة بالتحريض) |
| 2018 | 60 | 0 |
| 2019 | 55 | 0 |
| 2020 | 46 | 0 |
| 2021 | 67 | 4 (تبرئة في الاستئناف) |
| 2022 | 49 | 1 (تبرئة) |
| 2023 | 87 | 0 |
| 2024 | 25 | 0 |
| 2025 (حتى مارس) | 14 | 0 |
دعوات لمراجعة شاملة
تقول لول جاما، مديرة العمليات في منظمة Existera المعنية بمكافحة ختان الإناث: “نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لطريقة تعاملنا مع القضية. كيف نطرح الأسئلة في المستشفيات؟ في المدارس؟ في المؤسسات التي تتعامل مع الفتيات والنساء من الفئات المستهدفة؟”.
وتشير جاما إلى أن التقاعس في الكشف المبكر، وغياب الوعي الكافي بين العاملين في المجالين الصحي والتربوي، يُعد أحد أسباب هذا الانفصال بين الواقع والقانون.
مشكلة غير مرئية لكنها حقيقية
يرى خبراء أن ضعف التبليغ، وحساسية القضية داخل بعض المجتمعات، يجعل الضحايا إما يخشين التحدث، أو لا يدركن أن ما تعرضن له يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
ومع استمرار هذا الوضع، تبقى الآلاف من الفتيات والنساء في السويد عرضة لخطر دائم، في ظل نظام قضائي لم ينجح بعد في ترجمة القانون إلى حماية حقيقية على أرض الواقع.