SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، اليوم، عن تقديمها لمقترح قانوني جديد يحدد ملامح فترة الترخيص المقبلة لمؤسسات الخدمة العامة، وهي التلفزيون السويدي (SVT)، والإذاعة السويدية (SR)، وهيئة التعليم والإعلام (UR)، والتي ستمتد من عام 2026 وحتى نهاية 2033.
ويعتمد المقترح على نتائج لجنة مراجعة الخدمة العامة التي أنهت عملها في مايو 2024. وعلى الرغم من مشاركة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان في هذه اللجنة، فإن النقاشات انتهت دون توافق، حيث أعلنت أحزاب المعارضة المتمثلة في الاشتراكيين الديمقراطيين (S)، وحزب البيئة (MP)، وحزب الوسط (C)، وحزب اليسار (V) تحفظها على المقترحات النهائية.
وتلقت مؤسسات الخدمة العامة خلال عام 2024 تمويلاً إجماليًا بلغ 9.1 مليار كرونة سويدية. ويعد التمويل أحد أبرز نقاط الخلاف بين أحزاب الحكومة (أحزاب اتفاق تيدو) والمعارضة، حيث تطالب الحكومة بتقليص نسبة الزيادة السنوية في الدعم المالي، والمقدرة حاليًا بـ2%. وهو ما رفضته المعارضة، مؤكدة على أهمية ضمان تمويل كافٍ لاستمرار تنوع المحتوى وتوفير الترفيه للجمهور.
كما طالبت SVT وSR بزيادة التمويل نظرًا للمهام الأمنية المتزايدة والتكليفات المتعلقة بالاستعداد لحالات الطوارئ، والتي ترى المؤسستان أنها تتطلب موارد إضافية.
حضور رقمي وتنظيمات مقترحة
وأشار التقرير إلى ضرورة تركيز المؤسسات على منصاتها الرقمية الخاصة، بدلًا من الاعتماد المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لم يتضمن المقترح أي حظر مباشر على استخدام تلك الوسائل.
كما تطرقت المناقشات إلى الجدل الدائر حول نشر النصوص الإخبارية على مواقع الخدمة العامة. ورغم تأكيد اللجنة على أن التركيز يجب أن ينصب على الصوت والصورة، إلا أنها لم تقدم توصيات ملزمة بتنظيم المحتوى النصي.
من بين المقترحات الجديدة أيضاً، منح مؤسسات الخدمة العامة تفويضًا تقنيًا محايدًا، ما يعني أن محتواها بغض النظر عن الوسيلة التقنية سيكون خاضعاً لمراجعة هيئة التدقيق الإعلامي (Granskningsnämnden)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.