SWED24: أثيرت شكوك جديدة بشأن تضارب المصالح داخل الحكومة السويدية، بعد أن كشفت إذاعة إيكوت أن وزير الإدارة المدنية إريك سلوتنر (عن حزب الديمقراطيين المسيحيين) شارك في اتخاذ قرار حكومي متعلق بشركة يملك فيها أسهماً.
ويتعلق القرار بواحد من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في السويد، حيث تخطط شركة Eolus Vind AB لبناء حقل رياح بحري قبالة سواحل منطقة تييرب. وقد شارك الوزير سلوتنر في القرار الحكومي الصادر في مارس الماضي، والذي منح محافظات مختارة تفويضًا لمراجعة الجدوى البيئية والإدارية للمشروع، المعروف باسم “Najaderna”.
في الوقت ذاته، كان الوزير يمتلك أسهماً في شركة Eolus بقيمة تقدر بأكثر من 20,000 كرونة سويدية عند توليه المنصب. وقد سبق له أن امتنع عن المشاركة في قرارين سابقين يخصان الشركة ذاتها بعد أن أعلن عن نفسه كـ”غير محايد”، لكنه لم يفعل الشيء نفسه في حالة القرار الأخير.
وقال أولّي لوندين، أستاذ القانون الإداري في جامعة أوبسالا، في تصريح لإذاعة إيكوت: “في هذه الحالة، تبدو ملامح تضارب المصالح واضحة بشكل لا يمكن تجاهله، وكان على الوزير أن يعي ذلك تماماً”.
الوزير سلوتنر دافع عن نفسه بالقول إنه لم يكن مدركاً أن القرار يتعلق بمشروع محدد مرتبط مباشرة بالشركة التي يمتلك فيها أسهماً، رغم أن الاسم الكامل للمشروع (“نايادرنا”) وكلمة “حقل رياح” وردا صراحة في نص القرار.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الاتهامات السابقة التي طالت ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الحالية، والذين تم تقديم شكاوى ضدهم أمام لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان، بسبب شبهات تتعلق باتخاذ قرارات حكومية في ظل امتلاكهم لأسهم في شركات معنية بتلك القرارات.
القضية تثير من جديد أسئلة حول الشفافية، قواعد النزاهة في السلطة التنفيذية، ومدى فعالية آليات الرقابة الذاتية على المصالح المالية للوزراء في السويد، وهي الدولة التي لطالما افتخرت بكونها من بين الأكثر شفافية في العالم.